أعضاء لجنة حقوق الإنسان يؤكدون ضرورة الالتزام الدستورى بإصدار "العدالة الانتقالية"

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال أول اجتماع للجنة بأعضائها، اليوم الأربعاء، ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالى.

وقال السادات، إن الدستور أكد فى مادته ٢٤١ ضرورة إصدار القوانين المكملة للدستور أو التنفيذية خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانون بناء الكنائس، ومفوضية الانتخابات والعدالة الانتقالية.

وأضاف: "هناك اتجاه إلى تأجيل نظر قانون العدالة الانتقالية إلى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب وأن ذلك يتنافى مع الدستور".

وأشار النائب محمد صلاح عبد البديع، عضو اللجنة، إلى أن "الكلام بالدستور واضح"، لذا لابد من إصدار القانون، موضحا أنه يجب أن يطبق على كل الأنظمة السابقة، لأنه يتحدث عن شفافية وعدالة.

وتدخلت النائبة مارجريت عازر قائلة: لذا هناك حديث بشأن مد دور الانعقاد الحالى، فيما قال عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، إنه يمكن إصدار القانون فى أى دور انعقاد.