كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ناقشوا خلاله عدة قوانين مهمة فى مقدمتها القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو القانون الذى يهدف إلى تقليل الضغط الواقع على محكمة النقض نتيجة لنظرها القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات، واقتصار نظرها على قضايا الجنح، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وأرجئ إقراره بشكل نهائى لجلسة الأحد المقبل.
وأضاف "الشريف" قائلاً: إنه كان من المقرر مناقشة التعديلات على قانون الكسب غير المشروع، إلا أنه تم إرجاء مناقشة ذلك القانون ليوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على طلب من الحكومة بعد رغبتهم فى وضع عدة تعديلات على القانون.
واختتم "الشريف" حديثه قائلاً: "إنه من ضمن القوانين الذى تمت مناقشتها اليوم قانون المحال العامة والمحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وأنه تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، إلا أنه أُرجئ إقرارها ليوم الأحد المقبل ليتم البت فى أمرها مع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
