كتب تامر إسماعيل
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الإنفاق على الصحة والتعليم محكوم بموارد الدولة، وأن ما ذكره المشرع فى دستور 2014 لم يتضمن اقتصار الإنفاق على الحكومة فقط، بل الإنفاق من الناتج القومى للدولة، وإلا فكيف توفر الدولة 10% من الدخل القومى على الصحة والتعليم، والتى هى بواقع 350 مليار جنيه، فى حين أن الموازنة كلها 900 مليار، و80% منها يذهب للدين والأجور والدعم.
وتابع النائب أنه بذلك لن يتوفر أبدا النسبة التى أقرها الدستور، مؤكدا: "من أقروا هذه النسب ناس قاعدة فى مكاتب لايدركوا كيف يتم إعداد الموازنة"، مشيرا إلى أن النواب الذين يصرون على تحقيق هذه النسبة ليس لديهم رؤية فى طريقة توفير هذه المبالغ، وتابع قائلا: "ما هى مش بالعافية، وده كلام مش منطقى، ومحدش يقولى مش دستورى، لإن الإنفاق لا يقتصر على الدخل الحكومى فقط، بل هناك إنفاق من مؤسسات وقطاع خاص، والهدف الذى حدده الدستور سيتحقق وقتا ما لكن ليس هذا العام".
وكانت اللجنة قد عقدت أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى واتخذت عدة قراراته، من بينها تقسيم أعضاء اللجنة فى 4 فرق عمل لمناقشة وتقسيم مشروعات القوانين على تلك اللجان والتى ستقوم بدروها بعرض تقرير شامل على اللجنة فى اجتماعها الدورى.
