كتبت نور على
تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة مشروع جديد متكامل للكسب غير المشروع، وذلك بعد أن أعادت اللجنة خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون الكسب غير المشروع المقدم من وزارة العدل للوزارة مرة أخرى، وطالبت خلال اجتماعها من الحكومة تقديم مشروع متكامل حول الكسب غير المشروع بدلًا من الاقتصار على تعديل بعض المواد.
وقال علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، إن أعضاء اللجنة رفضوا سياسة الترقيع فى تعديل القوانين، والتى تتمثل فى أننا نعدل كل يوم مادة، لافتًا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قدم خلال اجتماع اللجنة مشروع قانون متكامل أعدته لجنة الإصلاح التشريعى وطالبت اللجنة وزارة العدل تبنى هذا المشروع وتقديم مشروع متكامل بدلًا من اللجوء لتعديل بعض المواد، ويتضمن مشروع القانون الذى أعدته الإصلاح التشريعى ٤٨ مادة.
أكد علاء عبد المنعم، أن هذا المشروع المتكامل الذى أعد من لجنة الإصلاح التشريعى، أولى بأن يقدم ليناقش بالكامل بدلًا من تعديل بعض المواد تجنبًا لتوقيع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف هو وضع قوانين متكاملة تتجانس أسسها مع الهدف السياسى المراد تحقيقه من وراء القانون، وعلى ذلك فإن اللجنة التشريعيه قد أعادت لوزارة العدل التعديلات لبعض مواد القوانين التى تقدمت بها لتتقدم بمشروعات متكاملة سواء بالنسبة للمحال التجارية أو الكسب غير المشروع أو إجراءات الطعن أمام النقض، لافتًا إلى أنه من غير المعقول، أن يستهلك المجلس وقتًا فى مناقشة تعديلات على قوانين هى فى الأصل لا تتناسب مع الظروف الحالية، وتحديدًا فيما يتعلق بالغرامات .
تابع عبد المنعم: "مشروع وزارة العدل الذى أعادته اللجنة كان يتضمن تعديل ثلاث مواد تسمح للمتهم أو ورثته بالتصالح أمام المحكمة قبل صدور الحكم أو بعد صدور حكم من الجنايات وقبل أن يصير حكمًا باتًا، وأن يطبق القانون على العاملين بالدولة ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس أعضاء المجالس المحلى".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعطت فيه اللجنة وزارة العدل مهله لإجراء تعديلات على قوانين بتعديل بعض أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتعديل أحكام القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المحال العامة، وآخر بتعديل أحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المطلقة للراحة والمصرى للصحة العامة، لتتماشى مع الظروف الحالية.
