كتب أيمن رمضان
يواجه مجلس نقابة الصحفيين تحديا كبيرا بعد أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما اقتحمت قوات الأمن مقر "بلاط صاحبة الجلالة" يوم الأحد من الأسبوع الماضى، الأمر الذى أثار غضب الجماعة الصحفية وأعضاء المجلس والنقيب الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، واعتذار مؤسسة الرئاسة وغيرها من المطالب التى اعتبرتها "الأسرة الصحفية" التى اجتمعت اليوم بمقر جريدة الأهرام غير مبررة وتهدف للتصعيد، بالإضافة إلى أنها تضليل للرأى العام.
طرح الثقة بعد عقد جمعية عمومية طارئة والدعوة إلى انتخابات عاجلة على كافة مقاعد مجلس نقابة الصحفيين كان على رأس مطالب "الأسرة الصحفية"، بالإضافة إلى عدم تسييس النقابة واحترام مؤسسات الدولة والالتزام بالقانون وقرارات النائب العام، خاصة بعدما خدعت الجماعة الصحفية بشكل متعمد فى الأخبار غير الموثقة التى تم تداولها عقب وقوع الأزمة.
خمسة من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين حضروا مؤتمر "الأسرة الصحفية" وهم، علاء ثابت رئيس لجنة المعاشات، ورئيس هيئة التأديب فى نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، ومحمد شبانة أمين الصندوق، ورئيس لجنة تنمية الموارد،وإبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة النشاط، وعضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، وحاتم زكريا رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، الذى قدم استقالته خلال اجتماع اليوم.
وهناك 7 من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى النقيب يحيى قلاش لم يتضح موقفهم بعد ويجتمعون غداً لمناقشة تداعيات الأزمة وتحديد موقفهم حسب تصريح جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، لــ"برلمانى"، مضيفاً مجلس إدارة النقابة سيجتمع غدًا بكامل هيئته، لبحث تطورات الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، مؤكداً أنه لا يعلم شئ عن اجتماع "الأسرة الصحفية" حسب قوله.
الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف مصير مجلس النقابة الحالى وأن كان سيستمر فى أداء عمله من عدمه حسب ما سوف ينتج عن اجتماعات حكماء وشيوخ المهنة وما سيترتب على اجتماع الجمعية العمومية.
