النائب حاتم عبد الحميد: إلغاء العلاج على نفقة الدولة كفيل بإحداث ثورة

قال النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وعضو لجنة الصحة، إن تصريح النائب مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة حول إيقاف منظومة العلاج على نفقة الدولة لحين إلغاؤه بعد تحسين المنظومة الصحية كان مجرد مقترح أولى من النائب محل القيد والدراسة ظنًا منه فى وجود تلاعب، حيث طرح فكرة الحد من العلاج على نفقة الدولة فى مقابل زيادة ميزانية التأمين الصحى.

وأضاف عبد الحميد فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يعمل على مساعدة الفقراء فى الحصول على علاج على نفقة الدولة منذ 27 عامًا، نافيًا وجود أى تلاعب لأنه يخضع للنظام الكودى كما يمكن تجنب ذلك من خلال المكتب الذى تم تخصيصه مؤخرًا داخل المجلس للعلاج على نفقة الدولة واستصدار القرارات فى خلال 48 ساعة بعد الحجز من خلال شبكة الإنترنت.

وتابع نائب القناطر الخيرية أن منظومة التأمين الصحى فاشلة وعلاجه فاسد ولا يوجد به أية خدمات، كما أن العلاج على نفقة الدولة يعد الملاذ الوحيد للفقراء فإذا فكرروا فى إلغائه ستقوم الدنيا، وسيكون سببًا كافيًا لإحداث ثورة، مبديًا أسفه من وجود بعض النواب الأثرياء الذين لا يشعرون بمدى معاناة المحتاجين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن لجنة الصحة ليست المنوطة باتخاذ الإجراءات وإنما بدراسة القوانين واللوائح والمقترحات الخاصة بمجال الصحة قبل عرضها على المجلس للتصويت عليها، ولذلك لا يتوقع أن يتم إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويطالب بمزيد من التفعيل للمنظومة وتحسينها بدلا من أن تقوم المجالس الطبية بشراء الخدمة من المستشفيات الجامعية والحكومية للمريض.