السادات: لدينا اقتراحين بمشروعى قانونين لـ"العدالة الانتقالية" و"قومى حقوق الإنسان"

أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص الدستورى صريح بشأن ضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول، مطالبًا بأن يكون للجنة موقف محدد بهذا الشأن خاصة فى ظل بعض الأصوات، التى تنادى بعدم عرض المشروع ومناقشته خلال هذا الدور.

وأشار السادات إلى أن هناك اقتراحين بمشروعى قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، لافتًا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تم البدء فى إعداده إبان وجود المستشار أمين المهدى وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتحدث عن شمول القانون لتعويض جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن.