كتبت نور على - تصوير كريم عبد العزيز
بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة تعديل قانون المحال العام.
والذى يقرر عقوبة على المحال المخالفة تفرضها المحكمة ويعطى للجهة الإدارية المختصة قطع جميع المرافق عن المحال المخالفة، وانتقد النواب هذه المادة لأنها تفتح باب الرشوة وتعيد إنتاج الفساد.