كتب تامر إسماعيل
أكثر من عشرة أيام مرت دون أن يظهر خلالها المستشار مرتضى منصور عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحت قبة البرلمان، سواء فى جلسات عامة أو فى جلسات اللجنة التى انضم إليها وبدأت أعمالها دون حضور مرتضى لأى اجتماع.
ورغم أن مرتضى قد خاض قبل بدء انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان بفترة معركة كبيرة أعلن فيها نيته المنافسة على رئاسة اللجنة، إلا أنه لم يفعل ذلك ولم يترشح لأى منصب فيها، بل لم يشارك فى جلساتها حتى الآن.
وكان مرتضى قد خاض معركته ضد النائب محمد أنور السادات الذى أعلن وقتها أنه سيترشح لرئاسة اللجنة، وتقدم بالفعل وفاز بمقعد الرئاسة.
وتذهب التكهنات لعدم حضور مرتضى أنه لايريد أن يجلس على منضدة واحدة تضمه كعضو فى اللجنة وتضم محمد أنور السادات رئيسا لها، بعد المعركة الكبيرة التى خاضها مرتضى ضد السادات.
على جانب آخر يذهب البعض إلى أن انشغال مرتضى منصور فى أزمات ومشاكل نادى الزمالك أحد أسباب عدم حضوره للبرلمان منذ هذه الفترة، حيث انشغل رئيس نادى الزمالك خلال الأيام الماضية بعدة أزمات من بينها أزمته مع ماكليش مدرب فريق الكرة الأول، والتى أخذت من مرتضى جهدا كبيرا فى المفاوضات حتى انتهت باستمرار المدرب مع النادى الأبيض، كما يواجه الفريق أزمة فى فارق النقاط بينه وبين منافسه النادى الأهلى، حيث يتفوق الأهلى على الزمالك بفارق 8 نقاط ولم يتبق من مباريات الزمالك فى الدورى سوى 8 فقط، مما يستدعى بقاء مرتضى بجوار الفريق بشكل دائم خلال هذه الفترة، خاصة أنه حريص على متابعة التدريبات وتشكيل الفريق بشكل دائم ولايثق فى مدربه الذى وافق على أن يتدخل مرتضى فى النواحى الفنية للفريق.
أما عن عواقب التغيب، فيشار إلى أن وكيل لجنة حقوق الانسان، النائب عاطف مخاليف، قد قال إن نسبة الـ75% تمثل 28 نائبًا من إجمالى 37، أبرزهم مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه حال تكرار الغياب سيكون التعامل من خلال إبلاغ هيئة المكتب بذلك، واتخاذ الإجراءات معه طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن عقوبات التغيب عن جلسات المجلس تتدرج بداية بالإنذار، ثم خصم جزء من مكافآت النائب، وصولا إلى إسقاط العضوية.
