كتبت أسماء زيدان
دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة المصرية إلى التوقف عن ملاحقة النشطاء والمثقفين وأصحاب الرأى تحت دواعى الأمن والاستقرار، مالم توجد أدلة ثابتة.
وطالب السادات، فى بيانٍ له اليوم الثلاثاء، بضرورة الإفراج عن أى محتجز غير موجه له اتهامات واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب المناهضة لحقوق الإنسان والقوانين المعمول بها فى هذا المجال، عفا عليها الزمن، ولا يجب التعامل بها فى العصر الذى أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعى بأشكالها المختلفة، تتيح للجميع المعرفة وتبادل الرأى حول ما يحدث فى شتى أنحاء العالم لحظة بلحظة.
وأكد السادات على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع النشطاء، والمثقفين، وأصحاب الرأى بالاستماع إليهم، وتوضيح الحقائق لهم، وتصحيح الصورة المغلوطة لديهم عن موضوع أو قضية ما، وأن تؤكد الحكومة احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق فى التعبير عن الرأى وعدم تكميم الأفواه.
وأضاف بيان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "سياسة إسكات الأصوات منهج خاطئ يزيد الأمور تعقيدًا، وسوف يضعنا أمام أزمات واحتقانات نحن فى غنى عنها حتى لا نستنزف طاقاتنا وجهودنا فى مواجهات لا لزوم لها، فالأفضل التركيزعلى قضايا الاقتصاد والتنمية لتحقيق الخير والحياة الكريمة للمواطنين".
