كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من يحق لهم التحقيق مع موظفى الحكومة فى حالة ارتكابهم أى مخالفات تتعلق بالعمل وهم:
الرؤساء المباشرون الذين تحددهم السلطة المختصة ومن حقهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز 20 يوما فى السنة ولا يزيد عن 3 أيام فى المرة الواحدة.
شاغلو الوظائف العليا ومن حقهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز 40 يوما فى السنة ولا يزيد عن 15يوما فى المرة الواحدة.
المحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا لأحكام ذلك القانون.
