كتب محمود راغب
عقد الاتحاد العام لنساء مصر حلقة نقاش حول آليات تحليل الموازنة العامة للدولة، عرض خلال الحلقة الخبير الاقتصادى، الدكتور عبد الخالق فاروق، مكونات وبنود موازنة الدولة وتاريخ تطورها، وكذلك القوانين المنظمة لها، وركز النقاش على عدة نقاط منها المزايا وسياسات الدعم، الأجور والخلل القائم فيها، وكذلك سياسات الضريبة، بحضور 25 نائبة من نائبات البرلمان المصرى.
ورحبت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد بالنائبات، قائلة: إن الاتحاد يسعى لدعم الدور الرقابى والتشريعى لأعضاء البرلمان المصرى ويحاول مساعدتهم فى أداء دورهم، مضيفة أن لقاءات الاتحاد بالبرلمان سوف تستمر وتتواصل لتطرح مشاريع قوانين ومقترحات عمل مشترك بين منظمات المجتمع المدنى والبرلمان، وسوف يستمر هذا الدور مستقبلا مع تكرار اللقاءات لتعزيز أداء كل أعضاء البرلمان الذين سنتمكن من التواصل معهم.
وأوضح فاروق خلال الحلقة كيف يتم التلاعب فى بنود الموازنة، ويتم توظيفها ضمن سياق يخدم توجهات اقتصادية تسبب خلل اجتماعى، وعرض فاروق لنماذج للتفاوت القائم فى الأجور داخل الموازنة، وكذلك أوجه صرف الدعم ومن يتحصل عليه، وقد ناقشت نائبات البرلمان تلك القضايا وقضايا أخرى تعلقت بنصيب النساء والشباب داخل الموازنة وكيفية مواجهة إهدار المال العام والتصدى للفساد.
وقال إن الموازنة تحتاج إعادة نظر فيما يخص الاستثمارات الموجة للاستثمار الحقيقى الموجة للإنتاج لكى نتخلص من أزمات مثل ارتفاع معدلات الاستيراد.
وقال عصام شعبان المتحدث باسم الاتحاد إن هذا اللقاء استهدف رفع قدرات النائبات على تحليل الموازنة، وكشف الخلل فيما يخص الدعم والمزايا الاجتماعية والأجور والسياسة الضريبية، وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على وضع تصور واليات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعى لمناقشتها مع النائبات، لان الموازنة المصرية لا تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، وأضاف إن الاتحاد سيقوم بعقد سلسلة لقاءات قادمة ستركز على قضايا اقتصادية واجتماعية عامة وقد سبق وأن ناقش الاتحاد بيان الحكومة بحضور عدد من الخبراء الاقتصاد وأرسل نتائج النقاش والتوصيات إلى النائبات، وكذلك مد النائبات بنتائج عدد من الأبحاث تخص قضايا العنف والسياسات الاقتصادية ومقترحا بتشكيل مفوضية إنهاء التميز القائم على النوع وقدم أيضا مقترحا بمشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية.
