كتب إبراهيم سالم
يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" حلقة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2016 بمقر المجلس.
وأكد المجلس فى بيانه أنه هذه الجلسة النقاشية تأتى إيمانا منه بدور الوحدات الإدارية المحلية وأهميته ككيان مستقل يتمتع بالشخصية القانونية، وفى العلاقة المتبادلة بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية وكيفية ترجمتها من خلال اللامركزية.
وترتكز النقاشات حول، اختصاصات المحليات فى كل مستوى من مستوياتها والنظام الانتخابى، والعلاقة بين الجهاز التنفيذى والمجالس المحلية الشعبية المنتخبة، بما يعطى دفعة للإدارة المحلية بجناحيها الشعبى والتنفيذى، فيما يتصل بمسؤولية المحليات عن المرافق العامة ووحدات الخدمات والتنمية المحلية.
ويشارك فى الحقلة النقاشية قيادات من الإدارة المحلية، وأعضاء بمجلس النواب.
