نائب وزير المالية: البرلمان له كامل الحق فى إجراء أى تعديلات على الموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن البرلمان من حقه إجراء أى تعديلات يراها لازمة على الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016/2017، مشيرا إلى أن الدستور أعطى للبرلمان وللجنة الخطة والموازنة هذا الحق التشريعى.

وأضاف "معيط" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن ألية إجراء ذلك التعديل تتوقف على رؤية مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، لتنفيذها، سواء قامت اللجنة بالتعديل أو طلبت من وزارة المالية مساعدتها فى ذلك، موضحا أن الوزارة ملتزمة بإلقاء البيان المالى للحكومة أمام البرلمان فى أقرب فرصة.

ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة مناقشة الموازنة الجديدة فور عودة انعقاد اجتماعات وإلقاء الحكومة لبيانها المالى، لتنتهى منها قبل الميعاد القانونى الذى سينتهى فى 30 يونيو المقبل.