كتب أيمن رمضان
قال سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن قانون الثروة المعدنية الجديد الذى مرره المجلس به ظلم، واصفاً من وضعوه بــ"الجالسين تحت التكييفات"، وتابع: "نعم نريد تعظيم إيرادات الدولة وحسن استغلال ثرواتها ويوجد فى القانون ما ينص على ذلك الأمر يدل على أن به أشياء جيدة خلاف الظلم ولكن وقته غلط.. القانون الجديد صح بس وقته غلط".
وأوضح "أبو طالب" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القيمة الإيجارية بالقانون إلى جانب بعض البنود الأخرى مبالغ فيها الأمر الذى يتطلب التمهل بعض الشىء فى تطبيقه، مشيراً إلى أنه طلب فى توصيات المجلس على اللائحة التنفيذية للقانون التمهل فى تطبيق القانون لمدة 3 سنوات لحين تجاوز العاملين بالمحاجر وأصحابها الأزمة التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن.
وأضاف النائب البرلمانى، أن محافظة المنيا وبالأخص دائرته بها أكبر نسبة من هجرة الأطفال القصر غير الشرعية للدول الأجنبية بسبب ارتفاع حجم البطالة الكبير الذى ضربها منذ سنوات، وتابع: "مراحل تطبيق قانون الثروة المعدنية جعلت ربع مليون عامل بالمحاجر متوقفين عن العمل الآن أى عاطلين بسبب عدم التزام الحكومة بتوصيات المجلس.. طالبت بأن تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق القانون الجديد تصل لثلاث سنوات يعمل خلالها بالقانون القديم".
