كتب عبد الحليم سالم
كشفت مصادر حكومية، أن شركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة نتيجة تقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70% حتى الآن.
ولفتت المصادر إلى ضرورة تدخل عاجل من وزارة الزراعة للتوسع فى القطن، بعدما كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته بلغ 74 ألف فدان بمختلف المحافظات.
من جانبه كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أنه مستهدف زراعة 246 ألف فدان قطن الموسم الحالى قابلة للزيادة، مطالبا المزارعين بالتوسع الحفاظ على اسم القطن المصرى وأيضا محذرا من زراعة أصناف قطن من خارج البذور المعتمدة .
وقال مصطفىفى تصريح لـ"برلمانى"، إن الشركة القابضة حافظت على بذور الإكثار التى تكفى لزراعة 500 ألف فدان، لافتا إلى أن محصول العام الماضى كان رديئا جراء اختلاط البذور، وبالتالى لم ينتج القطن مرة واحدة وفى نفس التوقيت مما أدى لخروج محصول لا يصلح للتصدير الخارجى ويتم استهلاكه محليا حفاظا على اسم القطن المصرى فى العالم.
وأضاف أحمد مصطفى، إنه عقد اجتماعا مؤخرا مع شركات القطن، حيث تم تسوية مبلغ 90 مليون جنيه بقية مستحقات الجمعيات الزراعية التى استلمت القطن للموسم الماضى من المزارعين من إجمالى مبلغ 850 مليون جنيه قيمة شراء محصول العام الماضى، على أن تقوم الجمعيات بسداد بقية مستحقات المزارعين.
