كتب زكى القاضى
قال اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن مرتكبى الأعمال الإرهابية، سيتم مناقشته فى اللجنة حال عرضه من أى نائب، مشيرًا إلى أن من يقوم بعمل إرهابى يصدر ضده حكم إعدام وفق ما نص القانون عليه، أما إذا كان هاربًا فيمكن إسقاط الجنسية عنه.
وأضاف كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحاكمات العسكرية حل يطلبه كثير من المواطنين باعتبارها محاكمات عادلة، لأن النظام القضائى المصرى، يحتاج نظرة تسمح بتعجيل العدالة، لأن بطء العدالة ظلم.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن العدالة الناجزة هى المطلوبة الآن، وذلك لأن المحاكمات العسكرية، تعمل على سرعة تقديم الجناة للعدالة، وتهدف لمحاسبة المتورطين فى العمليات الإرهابية فى وقت قصير، مما يسمح فى رضاء المواطنين.
