كتب محمد سعودى
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قانون الجريمة الإلكترونية يتضمن نصوص فى معظمها نسخة طبق الأصل من قانون الإرهاب، إذ يوجد به نصوص من شأنها أن تؤدى إلى تقييد الحقوق والحريات لاسيما حرية الرأى والتعبير.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "السياسة التشريعية للقانون هتحبس كل رواد مواقع التواصل الاجتماعى لأى بوست تعتبره الدولة معارض، ويمكن للحكومة اعتبار أى بوست على أنه يهدد الأمن القومى".
وتابع: "أى بوست مش عاجب الحكومة سيتم اتهام صاحبه بالتحريض ضد الأمن القومى وتكدير السلم العام، وهى اتهامات فضفاضة، خاصة أن الدولة لم تضع مفهوما واضحا لمصطلح الأمن القومى حتى الآن".
وأشار مهران إلى أهمية أن يتم تشريع قانون حرية تداول المعلومات قبل صدور قانون الجريمة الإلكترونية، مضيفا: "قانون الجريمة الإلكترونية هيقطع كل الألسنة المعارضة بحجة أنها تمس الأمن القومى".
