الإدارة المحلية: ندرس قانون التعاون الإنتاجى قبل تقرير " المحاسبات" بشأن الجمعيات

أكد المهندس أحمد السيجنى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجى وقراءته جيدًا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية المجتمعة الآن، بمجلس النواب، برئاسة "السجينى" وبحضور ممدوح الحسينى – وكيل اللجنة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد السيد الحسينى ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين.

فيما وجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقًا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاجى.