كتب محمد صبحى
قال مجدى مرشد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن موافقة رئيس الوزراء على تحريك سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها كشريحة واحدة بحد أدنى 2 جنيه، قرار معقول وبه عدل وإنصاف وعدم الجور على المواطن البسيط حيث إنه راعى ذلك.
وأضاف رئيس لجنة الصحة فى تصريح لـ" برلمانى" أن هناك 1470 نوع دواء غير موجود بالسوق من ضمنهم أدوية مهمة، وعلى رأسها ألبان الأطفال، موضحا أنه من غير المقبول الاستمرار فى العمل على تسعيرة الدواء الصادرة من عام 1995 حتى الآن فى ظل ارتفاع سعر الدولار .
وأوضح مرشد أن فى نسبة كبيرة من الأدوية الشركات المصنعه لها تخسر من عملية التصنيع وبالتالى فهى تصنع عدد معين وتقف، موضحا أن الدولة المصرية الآن غير قادرة على التصدير خاصة وان بعض الدول تدعى أن الدواء غير فعال، إذا كان سعره 3 جنيهات، ومنهم السعودية ملتزمة بعدم استيراد أدوية أقل من 30 جنيها، وبالتالى أوقفت توريد الأدوية من مصر .
وأشار رئس لجنة الصحة إلى أن هناك أنواعا كثيرة من الدواء غير موجودة وإذا ارتفعت أسعار الدواء بنسبة 20 % سينقذ بها المرضى التى من المتوقع أن تتوفى لنقص الدواء، متابعا أن العدل يستلزم رفع سعر الدواء.
كان الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية،أكد أن مجلس الوزراء وافق على تحريك سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها كشريحة واحدة بحد أدنى 2 جنيه.
وأضاف أحمد العزبى أن مجلس الوزراء أيد المقترح الذى تقدمت به الغرفة فى ظل الأوضاع الحالية، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء على تفهمه الكامل لأبعاد الأزمة التى تمر بها صناعة الدواء فى مصر واستجابته لتحريك سعر الدواء، وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وآثار ذلك على استيراد المادة الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية.