كتب محمود حسين
أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع الجارى، لتعقد اجتماعاتها بدء من يوم الأحد فى الأسبوع المقبل، وستناقش خلالها المسائل الخلافية ذات الجدل فى قانون الخدمة المدنية، وأهمها الأجور والمسائل المادية والعلاوات والترقيات والجزاءات.
وقال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"برلمانى" إنه تم إرجاء الاجتماعات للأسبوع المقبل، وهناك محاولة لعقد اجتماع أو اثنين يومى الأربعاء والخميس المقبلين، ولكن ليس مؤكدا حتى الآن.
وأضاف "زنط" أن لجنة القوى العاملة ستحسم المواد مثار الجدل فى قانون الخدمة المدنية خلال الاجتماعات القادمة، وستستقر على رؤية لها بشأن القانون، ثم تستمع لوزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، ولكافة الأطراف المرتبطة بالقانون، مشددا على أن القانون فى النهاية سيحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
