كتب أحمد الجعفرى
أعرب النائب البرلمانى أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عن رفضه لعودة المستشار هشام جنينة لمنصبه كرئيس الجهاز المركزى للمحاسابات، والذى أعفى منه بقرار رئاسى فى 28 مارس الماضى، وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ ضده اتهمه فيه بالتستر على الفساد، وذلك بعد إعلانه أن حجم الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه، ولم يقدم ما يثبت ذلك أو يقدم المسئولين عن الفساد إلى جهات التحقيقات.
وأضاف"مسعود" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البلاغ المقدم من جانبه أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتى استمعت لأقواله برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام للنيابة، كما استدعت المستشار هشام جنينة لسماع أقواله، إلا أنه لم يدافع عن نفسه ورفض حضور التحقيقات، ولم يقدم أى مستندات تثبت صحة ما جاء بتقريره عن الفساد، ذلك التقرير الذى أدى إلى إثارة الرأى العام وعرقلة مسيرة التنمية وإثارة البلبلة.
واختتم "مسعود" حديثه مؤكدًا على رفضه عودة "جنينة" لمنصبه السابق، مبررًا ذلك بأنه كان يتولى رئاسة أكبر جهاز رقابى فى مصر وخرج بتقرير يتحدث عن الفساد دون أن يسلك الطرق الشرعية، من خلال تقديم أسماء الفاسدين للنيابة العامة وجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معهم.
وكان المستشار هشام جنينة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس ٢٠١٦.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
