كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة طلبت من النائبة بسنت فهمى إحضار التقارير الدولية التى تقول إن الاقتصاد المصرى يواجه خطرا شديدا ويجب اتخاذ خطوات سريعة لمواجهته، مشددا على أن اللجنة سوف تقوم بالاطلاع على هذه التقارير ودراستها للوقوف على سبل وآليات الإجراءات الاحتياطية لتلاشى أى سلبيات ممكن لها أن تؤثر على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة ومجلس النواب من الشعب، وعليه فإن جميع المواطنين معنيون ومسؤولون عما قد يتعرض له الاقتصاد المصرى، وتابع: "على البنك المركزى أن يتعامل مع أزمة الدولار والحكومة مع الأسعار بجانب النهوض الشعبى فى القضاء على الفساد والفاسدين كون الدولة المصرية منظومة مرتبطة ببعضها البعض".
ولفت النائب البرلمانى إلى أن هناك مصانع تترنح الآن ومستثمرين مترددون بسب تذبذب أسعار الدولار فى البلاد، مطالبا بضرورة تطبيق حكم المؤبد لصاحب شركة الصرافة التى يثبت تلاعبها بأسعار الدولار، بالإضافة إلى غلق كافة أفرع الشركة حتى يتم القضاء على السوق الموازية فى العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار.
وكانت قد طالبت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، خلال الستة أشهر المقبلة، مستشهدة بتحذيرات تقريرين دوليين عن مصر، أشارا إلى إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية، مضيفة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إنها سترسل التقريرين لرئيس اللجنة ليعقبها عقد ورش عمل لتقديم توصيات ووضع خطة لحماية الاقتصاد المصرى، قائلة: "وإلا سنواجه مشكلة كبيرة، لابد أن نلحق الموضوع وإلا ستكون كارثة".
