كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه يعمل على إعداد قانون جديد للتظاهر، وحرص على مراعاة المعايير الدولية به المتبعة فى كثير من الدول المتقدمة فى العالم وعلى رأسها كل من فرنسا وأمريكا، مؤكداً اتفاق القانون مع مواد الدستور الذى يمثل القاعدة.
وتابع "مخاليف" أن قانون التظاهر القديم به العديد من العورات الدستورية التى تحتاج إلى تغيرات جذرية، مؤكداً على حق المواطنين فى التظاهر بشكل منضبط، يراعى كفتى الميزان بين العدالة والتشريع.
ونفى "مخاليف" أن يكون القانون الحالى من أفضل قوانين العالم وفق ما جاء على لسان الدكتور مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مشيراً إلى أن من بين عوارت القانون، أنه خالف الدستور بإجبار المتظاهرين الحصول على رخصة من أجل التظاهر، على الرغم من أن الدستور أشار إلى أن التظاهر بالإخطار.
واختتم "مخاليف" حديثه مؤكداً أن الشعب قام بانتخاب النواب من أجل التعبير عن مشاكله، ولابد من وضع تشريعات تحفظ حقوق المواطنين التى كفلها الدستور، مشيراً فى الوقت ذاته، إلى مراعاة القوانين للعادات والتقاليد المصرية، وأنه لا يجوز تطبيق القوانين الغربية كما هى ولكن يجب أن توضع فى القالب القيمى والعرفى للدولة.
