كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة استضافت عددا من قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء على عبد المولى رئيس المجلس الأعلى للشرطة، لمناقشة قانون التظاهر، ودافعت قيادات الداخلية خلال الاجتماع عن القانون باعتباره من أفضل القوانين الموجودة فى العام وأقلها حدة، ولا يحتوى على مواد سالبة للحرية بالنسبة للمظاهرات السلمية.
وأشار "الغول" فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن قيادات الداخلية تحدثوا عن أن باقى قوانين التظاهر فى العالم تضع شروطا مجحفة للتظاهر من بينها أن أقصى موعد للتظاهر بعد تقديم الطلب وتحديد الأعداد والهتافات هو الساعة السادسة مساءً، ويكون التظاهر دون تعطيل المرور.
وأضاف "الغول"، أن نيابة وجهت اتهامات لمتظاهرى جمعة الأرض، من بينها الاعتداء على الممتلكات العامة والسب والقذف، موضحًا أن تحريات الشرطة تعتبر قرينة يؤخذ بها أو لا يؤخذ وليست دليل.
وتحدث "الغول" عن آليات تطبيق قانون التظاهر، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة استنكروا على الداخلية التفرقة فى معاملة كافة المظاهرات التى تخرج بالمخالفة للقانون، مستشهدين بمظاهرات 25 أبريل التى رفع خلالها المتظاهرين أعلام السعودية، ولم يتخذ ضدهم أى إجراءات، والتى بررها قيادات الداخلية، بعدم قدرتهم على ضبط كل المتظاهرين، إلا أنهم أكدوا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأن تلك هى سمات الدول الديمقراطية.
