النائب طلعت خليل: استخدام طاقة محطة "الضبعة" فى الإضاءة يعنى إننا "بنهرج"

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرض الـ25 مليار دولار الموقع بين مصر وروسيا لتمويل إنشاء محطة الضبعة النووية، لم يُعْرَض على اللجنة حتى الآن، وأن ما عُرِضَ على اللجنة، هما قرض من الصين وقرض البنك الآسيوى، كتقارير واردة من اللجنة الدستورية.

وأشار خليل، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنه فور عرض تقرير القرض الروسى على اللجنة ستراجعه وتدرسه بشكل مستفيض، للوقوف على كل جوانبه، ونقاط ضعفه وقوته، حتى لا يؤثر على الاقتصاد المصرى، أو الموازنة العامة للدولة.

وأضاف خليل: "إذا كان الهدف من وراء استخدام الطاقة المولدة من المحطة هو الإضاءة، فهذا يعنى إننا بنهرج، لابد من أن نوجه الطاقة المولدة من المحطة نحو الاستثمار".

وتابع: "عند دراستنا لأى قرض من القروض المبرمة بين مصر وأى من الجهات والمنظمات الدولية، ننظر أولاً إلى قيمة القرض ومدى جدواه، وجهة صرفه واعتماده، ونسبة الفائدة وفترة السماح، والمميزات التى تقدمها الدولة المقرضة فى حالة السداد قبل الموعد المحدد للسداد، وهل الجهة المقرضة ستلزمنا بشركات بعينها لتوريد البضائع أو أدوات التركيب والمعدات المستخدمة فى المشروع الموجهة له القرض أم لا".

وأوضح خليل، أنه إذا كانت الفائدة المقررة فى القرض 3% فهى جيدة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل سيتم سداد قيمة القرض بالدولار أم بالجنيه المصرى؟، فإذا كان السداد بالدولار وفترة السماح 20 عامًا، فهذا يعنى أن قيمة القرض سترتفع من 25 مليار دولار الى 100 مليار دولار، وذلك لأن قيمة العملة المحلية فى تراجع مقارنة بالعملة الأجنبية، وهذه أزمة فى حد ذاتها، وفى جميع الأحوال لا يمكن الحكم على القرض إلا بعد أن يرد للجنة، لدراسته بشكل مستفيض ومستوفى لكل جوانبه.

وأكد خليل، أن مصر تحتاج إلى محطة الضبعة النووية بشكل كبير جدًا، خاصة لأن الاستثمار لن يتحقق إلا فى وجود مصدر دائم للطاقة".