عضو بلجنة الزراعة: يجب وضع عقوبات مغلظة لحماية الأراضى الزراعية من التبوير

أكد محمود الخشن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون حماية الأراضى الزراعة لم يعرض على اللجنة حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة وضع عقوبات مغلظة فى القانون على المخالفين من المتعدين على الأراضى الزراعية، لتصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 آلف جنيه، قائلًا:"دى ثروة البلد والعقوبات هى الحل الذى يحول بين قيام المزارعين بالتعدى بالبناء على الأراضى".

وأضاف "الخشن"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك تعمدًا من بعض المزارعين لإهمال الأراضى الزراعية من أجل تبويرها، والحصول على تراخيص من الدولة بتحويلها إلى أراضى بناء، قائلًا: "يجب على الدولة أن تعى لتلك المحاولات جيدًا ولا تصدر أى تصاريح بناء على أى أرض زراعية تحت أى ظرف من الظروف، وإذا ثبت تعمد المزارع تبور الأرض الزراعية للحصول على تراخيص بناء يتم معاملته معاملة المعتدين على الأراضى ويعاقب بعقوبتهم".

وانتقل "الخشن" للحديث عن تبوير الأراضى الزراعية وتجريف التربة الطينية، قائلاً: لم يعد هناك تجريف للأراضى الزراعية، وذلك لكون صمغ التربة الزراعية لم يعد صالح لصناعة الطوب الأحمر، و80% من مصانع الطوب تم نقلها إلى المناطق الصحراوية التى تعتمد على الطفلى، اما المصانع المتبقية فى منطقة الدلتا فهى قليلة جداً، وهناك تعليمات من الدولة بنقل تلك المصانع إلى الظهير الصحراوى أو تطوير أدائها لحماية البيئة ولكن هناك بطء فى تنفيذ تلك القرارت.