تشريعية مجلس النواب تتوافق على تأجيل مناقشة اقتراح بإلغاء قانون فض المنازعات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من محمد عطا سليم و98 نائبا آخرين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات حتى 30 من الشهر الحالى، وذلك استجابة لطلب وزارة العدل بالتأجيل لحين تقديم مقترح أعدته بتعديل القانون.

وكان اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم، برئاسة بهاء أبو شقة شهد رفض أغلب أعضاء اللجنة طلب وزير العدل بتأجيل نظر اللجنة لمشروع القانون المقدم من محمد سليم عطا، مؤكدين أن لجان فض المنازعات أثبتت فشلها على مدى 16 عامًا، ولم تحترم أى توصية منذ إنشائها ولم تأخذ بالاختصاص المكانى، لافتا إلى أن المواطنين يأتون من أسوان للجان فض المنازعات بالقاهرة، ولكم أن تتصوروا مدى المعاناة الحقيقة.

وأكد أعضاء اللجنة أن ذلك يمثل غل ليد السلطة التشريعية عن القيام بواجبها فى التشريع فيما أكد محمد عطا سليم تمسكه بمناقشة مشوع القانون أمام اللجنة رافضا طلب وزارة العدل بالتأجيل معللا ذلك بعدم وجود جدوى من لجان فض المنازعات، التى تمثل عقبة أمام وصول المواطن لحقه على حد قوله.

فيما قال أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية، إن هذه اللجان أثبتت فشلها من اليوم الأول وقطاع التشريع بوزارة العدل يقر بذلك اليوم وإلا لم يكن ليسعى إلى تعديل القانون، لافتا إلى أنهم كنواب يطالبون بإلغاء اللجان تماما.
وانتقد النواب عدم عرض تعديل مقترح وزارة العدل على اللجنة التشريعية.
وكانت وزارة العدل طلبت تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من مائة نائب، وقال المستشار هيثم المراقلى ممثل إدارة التشريع بوزارة العدل إن وزارة العدل أعدت تعديلا للقانون رقم 7لسنة 2000 منذ ثلاثة شهور وتم إرسال التعديل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة قضايا الدولة لأخذ الرأى إعمالا بالمادة 85 من الدستور تمهيدا لاتخاذ الإجراءات لإصداره.

فيما قال المستشار بهاء أبو شقة إن وزير العدل أرسل خطابا لرئيس البرلمان يطلب التأجيل وذكر الخطاب أن تعديل وزارة العدل على قانون فض المنازعات تلافى جميع السلبيات، لافتا إلى أن الوزارة طلبت إرجاء المشروع لحين عرض المشروع المقدم من وزارة العدل على مجلس النواب وطلبت الحكومة التأجيل حتى يوم 30 حتى تحضر تعديل قانون فض المنازعات ورفض النواب وطلبوا التصويت على مشروع القانون المقدم من النواب بإلغاء فض المنازعات وألقوا الكرة فى ملعب مجلس النواب، كما أن الحكومة تقاعست 16 سنة عن تصحيح خطأ، ويجب أن يقوم البرلمان بتصحيحه.

وحاول بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التدخل لتهدئة النواب قائلا: "نحن نتكلم عن قانون لم يثبت فاعليته 16 سنة فهل لو انتظرنا أسبوعا فهل فى ذلك غضاضة بحيث يكون أمامنا جميع الآراء والرأى والرأى الآخر".

قال أبو شقة يجب أن نعمل المادة 158 من الدستور فى أن نستطلع رأى الجهات الملزمة فى مشروع القانون المقدم من النواب، وأضاف هل اللجنة على استعداد لتحمل تبعة مخالفة الدستور ورد النائب محمد عطا سليم قائلا أنا مستعد لأتحمل الأمر.
فيما قال أحمد الشرقاوى يجب أن تأخذ اللجنة الموافقة على مشروع القانون ثم يتم بعد ذلك استطلاع رأى الجهات التى حددها الدستور.