كتب نورا فخرى
أعلن النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب تقدمه بطلب للمستشار محمد بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتحديد جلسة خاصة لمناقشة سبل تنفيذ وإعمال المادة 96 من الدستور، تفاديا لإهدار حقوق المتهم الدستورية.
وتنص المادة 96 من الدستور على "أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات".
وقال محيى الدين، إنه لا توجد حتى الآن محاكمات عادلة فى قضايا الجنايات رغم المادة الدستوريه نظرا لعدم وجود تعديل تشريعى يقضى بجواز الاستئناف فى القضايا الجنائية، مما يتتبع معه إهدار لنص المادة سالفة الذكر، لاسيما أن الدستور منذ إقراره فى 2013 وإلى الآن تجرى جميع المحاكمات الجنائية دون الاستئناف، مما يعنى إهدار لمبدأ عدالة التقاضى، وتفويت درجة من درجات التقاضى على المتهم، مما يعصف بحقوقه الدستورية.
