كتب محمد رضا
قال البرلمانى كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، إن البرلمان المقبل يتحمل أعباء عديدة فى مقدمتها التصديق على القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور، وعبد الفتاح السيسى، وذلك خلال الـ15 يومًا الأولى من انعقاد المجلس، بالإضافة إلى تحديث القوانين البالية والمعمول ببعضها منذ 100 عام.
وأضاف البرلمانى كمال أحمد، فى تصريحات خص بها "برلمانى"، أن مجلس النواب المقبل، يتحمل أيضًا مسؤولية الرقابة على إنفاق الحكومة، خاصة أن هناك بعض الأجهزة تنفق ببذخ لا يتناسب مع دخل الدولة، بالإضافة إلى دور البرلمان فى بحث مشروعات قوانين سواء مقدمة من الأعضاء أو الحكومة ترسخ لسياسات تساهم فى تحقيق الاستقرار المجتمعى، إلى جانب طرح سياسات تحفيزية للاستثمار، خاصة فى المناطق النائية سواء فى الصعيد أو غيره من القطاعات على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس المقبل يجب أن يفكر خارج الصندوق ليكون الناتج هو تحقيق الاستقرار المجتمعى، بما يؤدى فى النهاية إلى مزيد من الاستثمار وخلق فرص عمل تؤدى إلى التقليل من البطالة وبالتالى تجفيف منابع الإرهاب.
