اليوم.. مجلس النواب يعقد جلسة عامة بحضور وزير المالية لإلقاء البيان المالى

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة العديد من الملفات.

وطبقا لجدول أعمال المجلس، فإن جلسة اليوم الأحد الصباحية ستتضمن إلقاء وزير المالية للبيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، كما يلقى وزير التخطيط بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تحديد موعد عشرة طلبات مناقشة مقدمة من ياسين عبد الصبور، وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الوزارة بشأن معايير توزيع الأراضى التى تم استصلاحها وخاصة فى توشكى، أما الطلب الثانى فمقدم من هشام الشعينى وأكثر من عشرين نائبا عن سياسة الوزارة بشأن محصول قصب السكر خاصة فى ظل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج ونقل المحصول وتأخر صرف مستحقات المزارعين.

فيما يتمثل الطلب الثالث فى مناقشة أزمة محصول قصب السكر وهو الطلب المقدم من فتحى قنديل وأكثر من عشرين عضوا، أما الطلب الرابع فمقدم من علاء الشعينى عن سياسة الحكومة بشأن بيع بعض الشركات وخاصة شركة النيل لحليج الأقطان، أما طلب المناقشة الخامس محمد أنور السادات وتسعة عشر عضوا حول سياسة الوزارة بشان وضع خطة متكاملة وعلمية للتخلص الآمن والاستفادة من القمامة التى شكلت ملوثات بيئية بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية بصورة تضر بصحة المواطنين وسلامة البيئة، أما طلب المناقشة السادس فمقدم من عبد السلام الخضراوى، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهة الصغر.

وقدم علاء والى وعشرين عضوا طلب المناقشة السابع عن سياسة الوزارة بشأن مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب وقدم النائب أكمل قرطام وعشرين عضوا طلب المناقشة الثامن عن سياسة الحكومة تجاه الصندوق الاجتماعى للتنمية، وجاء طلب المناقشة التاسع حول نفس الموضوع وهو الصدور الصندوق الاجتماعى ومقدم من النائب علاء والى وأكثر من عشرين عضوا، أما طلب المناقشة العاشر فمقدم من محمود عزت أبو عزوز، وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة تجاه ظاهرة تشغيل الأطفال فى مهن شاقة بما يتنافى مع نص المادة 80 من الدستور، ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشة تلك الطلبات.

فيما تضمن جدول أعمال الجلسة المسائية يوم الأحد، عرض ثلاثة تقارير للجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس اثنان منها حول طريقة إقرار قروض اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية واتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين، أما التقرير الثالث فهو عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بالإضافة لتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من 88 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية.