كتب أحمد الجعفرى
قال النائب عبد الفتاح سراج الدين، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أزمة التعديات على نهر النيل لن تتوقف إلا إذ تم تفعيل القانون بشكل سريع وحاسم على الجميع دون محاباة، لأن الابتعاد عن القانون يحدث الفوضى، ولذلك يجب أن يُفَعَّل بقوة لمواجهة تلك الانتهاكات الصارخة التى تنتقص من حقوق المواطنين لصالح المنتفين الذين لا يبالون إلا بمصالحهم.
وطالب سراج الدين، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" صياغة قانون لمواجهة تلك التعديات، وليكن قانون "النيل الموحد" الذى سبق وأن أعلن عنه فى عهد وزارة حسام مغازى وزير الرى السابق، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة فى القانون تنص على الحبس المشدد وليس الغرامة، مبرراً ذلك بأن الغرامات لا تردع المخالفين خاصة وإذا كانت الغرامات الموقعة عليهم أقل من قيمة الأراضى التى تعدوا عليها، مضيفًا "ويبقوا بكده بيطلعوا لسانهم للقانون".
ورفض سراج الدين بشكل قاطع أى مقترحات للتصالح مع المعتدين على نهر النيل، مبرراً ذلك بأن هذا حق من حقوق المواطنين ولا يمكن التنازل عنها، خاصة إذا كان ذلك التنازل سيؤدى إلى إحداث ضرر بهم.
