كتب أشرف عزوز
عقب قرار المجلس الأعلى للجامعات بشكل نهائى إلغاء التعليم المفتوح نهائيا واستبداله بـ"برامج مهنية تمنح شهادات مهنية لا تعد مسوغا للتعيين" يرصد موقع برلمانى تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف والذى تم توزيعه على رؤساء الجامعات قبل أيام قليلة من قرار الإلغاء.
وشرح التقرير أوجه القصور فى نظام التعليم المفتوح الحالى تحت مسمى "مشاكل واعتراضات أصحاب المصالح على شهادات خريجى التعليم المفتوح".
وتضمنت تلك المشاكل:
- تقديم كافة الجامعات الحكومية (23 جامعة)، برامج التعليم المفتوح المختلفة سواء من كلياتها أو بنظام برامج الشراكة
- تزايد عدد طلبة التعليم المفتوح المستفيدين من برامج الجامعيات المصرية لدرجة تزيد عن نصف إجمالى طلبة التعليم النظامى فى تلك الجامعات، بحيث يزيد طلبة التعليم المفتوح عن 565000 طالب.
- نظام التعليم المفتوح غير مقنن أساسا ولا توجد نصوص حاكمة له بقانون تنظيم الجامعات الحالى أو لائحته التنفيذية، ومعظم برامجه تعتمد على دراسة نفس البرامج المقدمة فى التعليم النظامى.
- تتسم برامجه بعدم استخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات.
- نص التقرير على أن برامج كلية التجارة فى الجامعات المصرية هى أكبر البرامج التى يلتحق بها طلاب التعليم المفتوح، بحيث يزيد عددهم على 230 ألف طالب، وهى تقترب من جملة طلاب التعليم النظام أو الانتساب ببعض الجامعات المصرية.
- جملة الملتحقين من الطلاب الحاصلين على دبلومات فنية فى برامج التعليم المفتوح تزيد، وبصفة خاصة برامج الحقوق أو التجارة أو الإعلام والصحافة، عن أكثر من (80%) من جملة الطلاب.
- عدم وجود لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح تتضمن متطلبات صارمة للقبول أو ضوابط دقيقة للمحتوى التعليمى.
- عدم وجود هيكل ذو جودة للبرامج الدراسية يتيح للدارسين المعارف والمهارات والتدريب اللازم (مهارات ومعارف ذات علاقة أو ذات ارتباط بنظم وتكنولوجيا المعلومات أو مهارات تخصصية).
- هناك ضعفا فى المقررات التعليمية "وعدم تفعيل الإرشاد الأكاديمى)، ومشاكل وثغرات عديدة فى ممارسات متطلبات التيرم البينى، وسلبيات ومشاكل أخرى مرتبطة ببرامج الشراكة بين الجامعات فى ظل نضام التعليم المفتوح.
