كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمان أحمد إسماعيل، إن رفع النسبة المقررة لكل من وزارتى التربية والتعليم والصحة بالموازنة العامة بنسبة تتراوح ما بين 4 : 5 مليارات جنيه أمر جيد، ولكن يجب أن يتم استغلال تلك الزيادة بشكل جيد، ولا يتم إنفاقها على أمور استهلاكية لا تقدم التطور المأمول والملموس الذى يحقق الفائدة للطلاب الذى وصل عددهم إلى نحو 20 مليون طالب.
وأضاف "إسماعيل"، يجب على الدولة أن تعمل على زيادة مواردها لتطوير كافة الخدمات، والقوات المسلحة تسير فى تلك الخطوات دون كلل من خلال العديد من المشروعات التنموية التى تبنتها، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشركات الخاصة، لأن ذلك يصب فى نهاية المطاف فى صالح سد العجز فى الموازنة العامة للدولة.