كتب تامر إسماعيل
وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل فى مشروع الموازنة الجديدة الذى قدمته إلى مجلس النواب 7 نقاط أسمتهم "أهم المخاطر فى مشروع الموازنة الجديدة"، وحددت فى هذه النقاط أهم المخاطر التى قد تواجها خلال العام المالى الجديد 2016/2017 ويحرمها من تنفيذ وعودها التى حددتها فى مشروع الموازنة.
وجاءت هذه النقط كالتالى:
1. عدم قدرتها على تحصيل 94.3 مليار جنيه بالكامل من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية.
2. عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالية، مما يتسبب فى زيادة العجز ويجبر الحكومة على الاقتراض، وفى هذه النقطة طالبت الحكومة البرلمان بإنجاز التشريعات المتعلقة بتلك الإصلاحات، مثل قانون القيمة المضافة.
3. عدم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيسبب 1.1% عجزا فى مشروع الموازنة الجديدة، وهنا تنذر الحكومة البرلمان بأن عدم الموافقة السريعة على القانون فى المجلس سيسبب هذه الخسائر.
4. عدم تحويل مؤسسات وهيئات الدولة للفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة، والتى تعد موردا رئيسيا لتمويل التزامات الدولة.
5. تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة لأسباب خارجية أو داخلية بطريقة قد تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادى.
6. ارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات مما سيتطلب زيادة دعمهم.
7. تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق مما يؤثر على قدرة مصر فى الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.
وتبدأ غدا الأحد لجان مجلس النواب فى جلسات مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة الجديدة، فى حضور رؤساء اللجان و8 وزراء على مدار الأسبوع الذى تستمر اجتماعاته من الأحد للأربعاء على أن يصدر تقريرا شاملا لها عقب انتهاء الاجتماعات.
