كتبت رشا عونى
أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن انزعاجه لما تتعرض له عشرات الأفدنة فى الدلتا وخاصة المحافظات الشمالية من نقص مياه الرى وحرق لزراعات الأرز.
وأكد أنها أزمة متكررة كل عام نتيجة عوامل كثيرة أهمها سوء الإدارة وعدم عدالة توزيع المياه بالترع وخاصة نهاياتها، وعدم تطبيق القانون والالتزام بالمساحات المسموحة لزراعة الأرز وفقا للقرار السنوى لوزير الموارد المائية والرى، وكذلك غياب التنسيق بين الوزارات المعنية وهى الرى والزراعة والتجارة وفى ظل تدنى وغياب خدمة الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية من شبكات ترع ومصارف مكشوفة ومنشآت التحكم وطلمبات.
وقال الحزب فى بيان له، إن قنوات الرى ومنشآت التحكم تعانى من انخفاض فى الكفاءة الهيدروليكية وبالتالى عدم وصول المياه لنهايات الترع وخاصة بالمحافظات الشمالية ككفر الشيخ والدقهلية، أما مياه المصارف الزراعية والتى كانت تشكل ملجأ للفلاح فى شهور الصيف عندما يعانى من نقص مياه الرى تعانى من أحمال التلوث الزراعى والصناعى والصحى التى تجعل إعادة استخدام مياهها فى رى المحاصيل الصيفية غير آمن.
وطالب الحزب بضرورة قيام الحكومة بعرض ملف سد النهضة بشفافية على مجلس النواب، مصحوبا بتقريرها عن حجم المخاطر وطرق تفاديها وحلها مع ضرورة تدويل قضية بناء سد النهضة ورفض التصديق على اتفاقية إعلان المبادئ.
كما طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الحكومة بدلاً من إدراج مشروعات استصلاح قومية شاسعة ببرنامجها وضخ الاستثمارات بها بأن تضع خطة لإدارة أزمة نقص المياه للزراعات الصيفية التى تواجهها كل سنة بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الرى ليس على المستويات العليا للإدارة بل على مستوى مديريات ومراكز الزراعة والرى بكل محافظة، وضخ استثمارات وتنفيذ برنامج قومى لتأهيل شبكات الرى والصرف العامة ومنشآت التحكم بما فيها محطات الطلمبات.
وناشد بضخ استثمارات وتنفيذ أعمال تغطية خدمات الصرف الصحى لقرى مصر للحد من التلوث البيولوجى للمجارى المائية وتوفيق أوضاع المصانع التى تصب مياه غير معالجة على مجارى وقنوات الرى، وإعمال القانون بشكل صارم وعادل على الملوثين.
