كتب محمود حسين تصوير حازم عبد الصمد
طالب ممثلو وزارة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة إدراج بند "الحافز التعويضى" فى الموازنة، وإدراج بند السفر والانتقالات للخارج.
قال أحمد زهران مسؤول بإدارة الميزانية بوزارة القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن: "إن وزارة المالية أخذت من وزارة القوى العاملة حافز التعويض ومن المفترض أن تموله هى وتصرفه لنا، خاصة أنه حدث فرق فى الضريبة المفروضة مما يؤثر على نشاط الوزارة"، مؤكدًا ضرورة إدراجه فى بند الأجور بميزانية الوزارة.
أضاف "زهران": "نتحمل العلاوة وبعض الأمور الأخرى من موازنتنا وبند الأجور لا ينفذ كله، والحاجة الوحيدة التى تسند الوزارة هى تراخيص عمل الأجانب، بالإضافة إلى أن الوزارة عضو فى منظمة العمل الدولية وعندنا سفريات للخارج يصرف عليها بدلات وتذاكر، وسنشارك خلال العام الجارى فى المؤتمر العام الدولى للعمل فى جنيف، وعايزين بدلات له بمبلغ 300 ألف جنيه، معنديش منهم ولا مليم، ومبنقدرش نحجز فى شركة مصر للطيران لأن مفيش فلوس، والإقامة فى الخارج تكون أماكن بسيطة حتى ندفع مبلغ مكلف".
فيما طالب صابر عبد الرحمن، مدير عام بوزارة القوى العاملة، ممثل وزارة المالية – بإقرار بدل السفر والانتقال الخاص بالمشاركة فى المؤتمرات العمالية الخارجية لدعم النشاط الخارجى، بأن يكون بدل السفر والانتقال للخارج 300 ألف جنيه.
ورد أحمد سعيد - ممثل وزارة المالية، مؤكدًا أن كل طلبات وزارة القوى العاملة تم تنفيذها، وبالنسبة لبدلات السفر للخارج يجب أن تصدر توصية بها وتبلغ بها وزارة المالية.
