كتب جورج إيليا
قال النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، إن محافظة البحيرة تسعى لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة، من خلال تشريعات وضوابط ومعايير حتى لا يُهْدَر حق الدولة، وذلك بدفع 2500 جنيه لفدان الأراضى الزراعية بدلاً من 100 جنيه سابقًا، و500 جنيه لمتر الأراضى المبنى عليها، للعمل على تحقيق مكاسب للدولة، وعدم إهدار حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال تصريحات الدامى لـ"برلمانى" تعليقًا على اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثليى وزارات التخطيط، المالية، والتنمية المحلية، لمناقشة ميزانية محافظتى البحيرة وأسيوط، وعلى تصريحات محافظ البحيرة، بأنه من المقرر تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى المحافظة، قائلاً: "اللى بيدفع تمن الأرض سيتم تقنين وضعه".
