كتب محمد صبحى
رفض سمير الخولى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان دعوات تنظيم إضراب من جانب الصيادلة، موضّحًا أن النسبة التى وافقت على استفتاء نقيب الصيادلة لا تتعدى 2% من إجمالى أعضاء النقابة.
وأوضح الخولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه لابد من الاعتراف بأن هناك خطئًا من قِبَل شركات الأدوية فى تفسير القرار الأخير الصادر برفع أسعار الدواء، حيث تم الاحتساب على عدد أقراص العبوة وتطبيق نسبة الزيادة المنصوص عليها بواقع 20% وأصبحت الزيادة حوالى 320%.
وتابع الخولى فى تصريحه أن الاطباء والصيادلة يعملون فى إطار القَسَم بضرورة مراعاة المريض نفسه، لافتا إلى أن الدولة تجنى الآن ثمار الإضرابات التى أعقبت الثورة.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك تواصل مع وزير الصحة لفرض رقابة صارمة على شركات الأدوية، حيث أنه من الممكن غلق الشركات المتلاعبة والتحفظ على منتجاتها، متابعا: "الرقابة من النواب ستكون قبل الحكومة والضرب من حديد على كل من يلعب بمقدرات المواطنين".
كانت نقابة الصيادلة، قد قالت إن عددا من الصيادلة نظموا إضرابًا فى مختلف محافظات الجمهورية، حتى تُضْبَط أسعار الأدوية من قِبَل الشركات، والالتزام بتطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلى رقم 499 لسنة 2012.
وأوضحت النقابة، فى بيان صحفى، أن نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، نشر بناءاً على طلب الصيادلة استفتاء حول الإضراب العام، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وأشارت إلى أنه وافق فى الاستفتاء أكثر من 500 صيدلى على الإضراب حتى الآن، وأبدى الصيادلة استيائهم نظراً للأخطاء المتكررة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وتصدير الصيادلة أمام الجمهور فى ملف تسعير الأدوية، وتعنت الشركات أمام تنفيذ قرار رقم 499.
وومن المقرر أن تعقد نقابة الصيادلة، الجمعية العامة العادية، يوم السبت المقبل، بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة، لمناقشة ميزانيتى النقابة عن عامى 2013 و2014 بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.
