كتب وليد عبد السلام
أكد الدكتور ماهر الدمياطى مقرر لجنة إعداد مشروع قانون الهيئة العليا للدواء بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد أى خلاف بين شركات الدواء والوزارة على إنشاء الهيئة العليا للدواء، مؤكدًا أن جميع أطراف صناعة الدواء بما فيها الشركات متوافقة على مشروع القانون بنسبة 95 %.
وقال الدكتور ماهر الدمياطى مقرر لجنة إعداد مشروع قانون الهيئة العليا للدواء بوزارة الصحة والسكان، إن المشروع جاهز للعرض على البرلمان ومجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لا توجد خلافات بين الوزارة والشركات بشأن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
وأضاف الدكتور ماهر الدمياطى مقرر لجنة إعداد مشروع قانون الهيئة العليا للدواء بوزارة الصحة والسكان، أن الخطة هى الانتقال الى تطبيق نظام الهيئة بشكل تدريجى خلال 5 سنوات، وتابع نحتاج نظام صيدلى متكامل يمثلنا أمام الهيئات الدولية، مشيرا الى أن الشهور الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى الشكل النهائى للقانون.
وأوضح الدمياطى، مقرر لجنة إعداد مشروع قانون الهيئة العليا للدواء بوزارة الصحة والسكان، أن القانون جاهز بكامل مرفقاته وفقط يحتاج إلى العرض على البرلمان بعد موافقة وزير الصحة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات أن شركات الأدوية وجميع أطراف الصناعة فى مصر لا تعارض إنشاء هيئة عليا للدواء، وإنما قطاع الدواء فى مصر فى حاجة ماسة لإنشاء هيئة الدواء المصرية ووفقا للنظم العالمية، مؤكدا أنه لا توجد أى خلافات مع وزير الصحة حول مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء.
وأشار رئيس غرفة صناعة الدواء، أن شركات الدواء وأطراف الصناعة ووزارة الصحة بدأت مشوار طويل منذ عام 2010 لإنشاء الهيئة المصرية للدواء، وتم وضع تصور كامل وهيكلى للمشروع من جانب الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة للصيدلة فى عهد الدكتور حاتم الجبلى، ولم نعارض لا شكلا ولا مضمونا مشروع هيئة الدواء.
ولفت الدكتور أحمد العزبى، أن قيام ثورة 25 يناير أحال دون استكمال مشروع إنشاء الهيئة العليا للدواء إلا أن الشركات أصرت على استكمال المسيرة بإنشاء الهيئة إلى أن جاء الدكتور عادل العدوى وزيرا للصحة، وشكل اللجنة الاستشارية العليا للدواء تضم خبراء ورجال الصناعة ونقابة الصيدلة، وكان ضمن دورها أن تقوم بإعداد مشروع قانون الهيئة العليا للدواء.
وأوضح العزبى، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، دعم فكرة الهيئة العليا للدواء وقدمت غرفة صناعة الدواء طلبا بإنشاء الهيئة ودعمه رئيس الوزراء وإحالة لوزير الصحة وقتها وليلة رحيل حكومة محلب كانت وزارة الصحة، والشركات انتهت من وضع المسودة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للدواء، وأحال التعديل الوزارى دون إتمام المشروع وجاء وزير الصحة وشكل لجنة برئاسة ماهر الدمياطى، ووضعت تصور نهائى وتوافقى مع جميع الأطراف بما فيها الشركات وجاهز حاليا للعرض على البرلمان.
أما حول صراع الشركات مع وزير الصحة لعدم إنشاء الهيئة فقال العزبى فهذا الكلام غير صحيح مطلقا ومتوافقون على القانون الذى وضعته وزارة الصحة معنا وندعمه فى البرلمان لحل مشاكل صناعة الدواء بنسبة 90%، وتابع أن الهيئة يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة وتخضع لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
