كتب محمد صبحى
قال فتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن منح حصانة لأعضاء المجالس المحلية أمر مرفوض، خاصة أن العضو لا يحاسب على ما يبديه من آراء داخل الجلسة، وأن حجة خشية ملاحقة عضو المحليات ليس منطقية وأنه شغل منصب بالمحليات ولا يرصد أى ملاحقة من أى تنفيذى.
وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن توصية المجلس القومى بحقوق الإنسان الخاصة بزيادة بدل أعضاء المجلس المحلى منطقية ويجب أن تتم فى حدود المتاح بما لا يرهق ميزانية الدولة بحيث تغطى مواصلات العضو دون أن تضمن زيادة كبيرة.
كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصيات تطالب منح أعضاء المحليات حصانة إدارية ورفع بدل حضور الجلسات لهم.
