أحمد سعداوى عن مقترح منح أعضاء المحليات حصانة إدارية: "شأن الدستور وليس المقترحات"

قال أحمد مصطفى سعداوى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعليقا على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأعضاء المحليات، إنه يؤيد مقترح زيادة بدل التمثيل، خاصة أنه سيكون فى حدود الـ"7 جنيهات"، ولكن الأهم هو الرقابة السابقة واللاحقة على المشروعات.

وحول توصية منح أعضاء المحليات حصانة إدارية أكد "سعداوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحصانة لا تمنح بموجب اقتراح خاصة أن الدستور هو الذى ينص على الفئات التى تتمتع بحصانة وحصرها فى جهات معينة كى يمكنوا من ممارسة أعمالهم.

وأشار "سعداوى" فى تصريحه إلى أن اللجنة ستدرس المقترح الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فور التقدم به إلى البرلمان وأن اللجنة تستقبل جميع المقترحات من أعضاء البرلمان والمواطنين أنفسهم من خلال تخصيص رقم بالأمانة العامة لتلقى اقتراحاتهم.

كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصيات تطالب منح أعضاء المحليات حصانة إدارية ورفع بدل حضور الجلسات لهم.