حملة راقب يا مصرى تطالب العليا للانتخابات بعقوبات رادعة على خروقات المرحلة الأولى

طالبت حملة راقب يا مصرى، اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق عقوبات رادعة على خروقات المرحلة الأولى لفرض هيبة القانون على الجميع، مؤكدة أن نسبة المشاركة فى جولة الإعادة أقل من الجولة الأولى.

وأضافت الحملة، فى بيان صحفى لها، إن القياس الخاطئ على بعض الإستحقاقات الديمقراطية الإستثنائية فى فترات التحول الديمقراطى، خَطيئة متعمدة، وأن القضاء والقوات المسلحة والشرطة سبب مباشر فى نزاهة وجودة العملية الديمقراطية فى المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن انحسار ظاهرة استغلال الأطفال فى العمل السياسى وهى أحد المكاسب الإستراتيجية للمرحلة الأولى من الانتخابات.

وتابعت حملة راقب يا مصرى: "إن الخروقات المحدودة التى رصدها متابعو الحملة المتطوعين فى محافظات المرحلة الأولى الـ14 فى الجولة الأولى وجولة الإعادة، والتى تنوعت بين اختراق الصمت عن الدعاية الانتخابية واستغلال الأطفال فى أعمال الدعاية لبعض المرشحين والهداية العينية للناخبين ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات والمشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين، والحشد الجماعى للناخبين ونقلهم مجانًا إلى مقار اللجان والحشد الطائفى بعدد من محافظات الصعيد".

وأشار البيان إلى أنه لم يكن هناك تأثير واضح على إرادة الناخب، الذى سعى إلى المشاركة مطمئنًا، فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على كافة مجريات العملية، وفى ظل تأمين غير مسبوق واحترافى من القوات المسلحة بكافة أفرعها والشرطة المدنية، كما أن تلك الخروقات المحدودة –على حد وصفه- لم تنال من مدى جودة وسلامة العملية الانتخابية، والتى جرت فى أجواء ديمقراطية تمتعت بكافة ضمانات النزاهة والشفافية ووفقًا لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها فى مجال نزاهة الانتخابات.