وزارة التخطيط: قانون الخدمة المدنية لم يخفض المرتبات..وخدمة الجهاز الإدارى ليست مُرضية

قال الدكتور طارق حسنى، ممثل وزارة التخطيط خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، إنه منذ إنشاء وزارة التخطيط فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، وضعت الوزارة رؤية للإصلاح الإدارى تحصر المشاكل الجوهرية فى الجهاز الإدارى وتضع حلول لها.

وأضاف ممثل "التخطيط": "لو حد فينا راضى عن نظام الأجور فى قانون 47 يبقى خلينا فى قانون 47 وبلاش نعمل قانون جديد، هناك فرق ما بين النص الذى كان موجودا فى قانون 18 والموجود على الأرض، وتلقينا أكتر من 2000 شكوى من ناس مرتباتها نقصت، وهذا ليس ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، مفيش نص فى القانون بيقول تخفيض مرتبات، ولو مرتب موظف قل جنيه يجى فورا وندرسها، لكن مستحيل يكون فيه مرتب موظف قل، فمثلا مرتبى كان 1900 وبعد 1 /7 / 2015 بقى 1400 جنيه مستحيل".


وتابع"حسنى": "وحدات الجهاز الإدارى تجاوزت الـ 2400 وحدة، وهناك 55 ألف تشريع فى مصر، ومحدش فينا راضى عن الخدمات التى يقدمها الجهاز الإدارى ولا الحكومة، ووضعنا أمام أعيننا إصلاح الإطار التشريعى المنظم للجهاز الإدارى للدولة، وعندنا 6,4 مليون موظف، مش هنفرط فى أى موظف ومفيش حق للموظف هيهدر، وإحنا عنينا على الإمارات والسعودية وعمان التى طورت أجهزتها الإدارى لديها، وغرضنا أن تتقدم الدولة خطوة للأمام"، وطلب رئيس لجنة القوى العاملة بأن ترسل وزارة التخطيط رؤيتها للإصلاح الإدارى إلى اللجنة ليطلع عليها الجميع.

واستطرد: "عندنا علاوة دورية 5%، الأجر المكمل يزيد بالمادة 41 بمشروع الحكومة لكن بآلية مختلفة وهى قرار من رئيس الوزراء لتكون آلية شفافة، وهذه طبقت بمصلحة الضرائب ولكن ربطت بالإنتاج وصدر قرار بالفعل من رئيس الوزراء منذ شهور.