وزارة الصناعة من البرلمان: تخفيض الاعتمادات المالية يؤثر بالسلب على المشاريع الجارية

أكد ممثلو وزارة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، وسط تحذيرات من تأثير انخفاض الاعتمادات على الالتزامات التعاقدية والبرتوكولات الموقعة بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الاتصالات.

وحذر ممثلو وزارة الصناعة، من توقف أربع مشروعات نتيجة اعتماد مبلغ 163 مليون جنيه فقط، فى حين أن ما طلبته الوزارة يقدر بـ 343 مليون جنيه.

وقالت أحدى المسئولين بالوزارة "هناك نحو خمسة أتوبيسات انتهى عمرها الافتراضى وقمنا بشراء أتوبيسين يستخدمها حاليا 40% من العاملين و60 % "بيشاركوا زملاءهم"، مضيفة "لدينا التزامات تحتاج إلى 5و3 مليون جنيه وما تم اعتماده مليون جنيه".

ولفت ممثلو الصناعة، إلى أن تغيير الوزراء يعد أحد الأسباب الرئيسية فى توقف وتعطيل المشروعات، خاصة أن كل وزير جديد يقوم بإعادة قراءة المشروع، وهنا يـتأخر المشروع ثم نفاجأ نحن بمن يحاسبنا على التأخير".
وأضافت: "ما ذنبنا أنا شغالة 24 ساعة وبجرى لكن مع الوزير الجديد "الورق يقف" ومع ذلك نجحنا فى تنفيذ 60% من المشروع.

وحول مشروع دعم الإصلاح الفنى والتدريب المهنى والموقع بين الاتحاد الأوروبى ومصر بتكلفة مالية 117 مليون يورو، والذى يتكون من 3 مشاريع فقد، أكد ممثلو وزارة الصناعة لقد أدرج لنا من 356 مليون جنيه من المخصص الأوروبى و150 مليون جنيه من وزارة المالية بنقص يقدر بنحو 100مليون جنيه، الأمر الذى من شأنة التأثير على المشروع.