كتب جورج إيليا
فى الأيام الأخيرة وبعد الإعلان عن عدد من المقترحات، التى تهدف إلى الاستثمار فى التعليم والعمل على إعداد مشروع بقانون لتقديمه إلى لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب من بعض النواب ووزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، وذلك للسعى للعمل على الاستثمار فى التعليم للنهوض به فى الخطة المستقبلية لتطوير التعليم، على حد تعبيرهم، نرصد تلك التصريحات، التى تهدف إلى إعداد مشروع بقانون خاص بالاستثمار فى التعليم.
حيث إعلان النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعداده لمشروع قانون للاستثمار فى التعليم وعن كيفية تطبيقه على أرض الواقع وذلك للنهوض بمستوى التعليم ومساندة الدولة فى رفع الدعم عن التعليم.
كما أكدت الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم خلال احتفالية مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، على أهمية الاستثمار فى التعليم، مشددة على أنه الحل الوحيد لأزمات مصر ولاسبيل للتغيير إلا بالعلم والعلماء.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم على موافقة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم على الدراسة المالية لمشروع الاستثمار فى التعليم، بحيث كلف اللجنة بإعداد تقرير بهذه الدراسة، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا المشاركة بمجلس الوزراء، لاعتمادها واستكمال خطوات ممنهجة لتنفيذ المشروع.
وناقش وزير التربية والتعليم، مع وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوى، وضع التصور النهائى للنموذج المالى الخاص بمشروع الاستثمار فى التعليم، والذى يتم فى إطار قانون 67 لسنة 2010، وخطوات التطبيق، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومناقشة آليات مشروع الاستثمار فى التعليم، إذ استعرض الهلالى فكرة مشروع مبادرة الاسثمار فى التعليم الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارات الاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية.
وتابع الهلالى بأنه فى إطار قناعة الوزارة بأن التعليم قضية مجتمعية وأن منظمات وهيئات المجتمع المدنى والقطاع الاستثمارى يمكن أن تسهم أيضا فى حل تلك المشكلة، كان التوجيه إلى كل هذه الجهات للتعاون مع الوزارة فى هذا الشأن.
فهل التصريحات الخاصة بأحد النواب ووزيرى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى بالسعى إلى الاستثمار فى التعليم تعنى أن الحكومة تسعى إلى سحب بساط مجانية التعليم فى مصر ودمجها بالاستثمار للحد من دعم الحكومة على التعليم.
