كتب ـ هشام عبد الجليل
أعلنت ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، أنها طالبت بزيادة الموازنة العامة للعام المالى الحالى 834 مليونًا فى عدد من الأبواب المختلفة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط استبعدت بند الأجور، و80% من البند الخاص بوسائل النقل، وأنه تم تخصيص 415 مليون جنيه للمليون ونصف فدان، على الرغم من أن هذا الرقم هزيل جدًا ولن يكفى لاستصلاح المساحة المطلوبة.
وطالبت، عبد الفتاح، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، المنعقدة حاليًا، بتخصيص 937 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، مع ضرورة رفع الموازنة العامة المخصصة لتغطية الترع حيث لم يتم تخصيص سوى 60 مليون جنيه فقط، ولابد من زيادة الموازنة العامة المخصصة لدول منابع حوض النيل، حيث لم يتم تخصيص سوى 65 مليون جنيه فى حين أنه كان مطلوب 127 مليونًا لمواصلة توطيد العلاقات بيننا وبين دول أفريقيا.
وعلى صعيد آخر طالبت، هناء ماضى رئيس قطاع الشؤون المالية بوزارة الرى، بزيادة الميزانية المخصصة لمركز البحوث نظرًا لأهميته فى العمل على ترشيد استهلاك المياه، موضحة أنه تم تخفيض الموازنة الخاصة ببند الأجور.
