كتب أحمد الجعفرى
قال عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، إنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، حتى يخرج للنور فى أقرب وقت، ليخدم الجميع ولا يجور على حق أحد، مؤكّدًا أنهم لن يوافقوا على أى قانون ينتقص جنيها واحدا من حقوق المواطنين.
وأشار "عبد الفتاح" - فى تصريحات لـ"برلمانى"، اليوم السبت - إلى ضرورة أن يشعر المواطنون بالتغيير، وأن هناك مشكلات عديدة فى الجهاز الإدارى للدولة تحتاج إلى حل، والقانون قادر على حلها لإنعاش المؤسسات من جديد والقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية.
كان مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أنه تم تعديل قانون الخدمة المدنية وفقًا لملاحظات النواب، للعمل على وجود قانون يحافظ على حقوق الموظفين، ويعمل فى الوقت نفسه على إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة من خلال تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.
