كتبت فاطمة علام
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن وضع قانون خاص بترخيص المحال التجارية أمر مهم بالنسبة لأصحاب المحلات والعاملين، لأن هذا القانون سيفرض وجود تأمينات واشتراطات بيئية ومواصفات للسلامة فى المحلات التجارية.
وأضاف "كمال" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن هذا القانون سيساعد على تنظيم الاقتصاد غير الرسمى، الذى لا يوفر التأمينات للعاملين، ولا يقوم بدفع الضرائب الخاصة بالدولة، ولا يتبع شروط السلامة الأمنية والبيئية.
وتابع عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية تصريحه بالقول، إن هذا القانون سيمنع تداول المنتجات غير الرسمية وبعض المنتجات المقلدة لأشهر العلامات التجارية، مؤكّدًا أن هذا القانون استفادة كبيرة لأصحاب المحلات، لأن معنى وجود ترخيص للمحلات التجارية يعنى تحمل الدولة أيّة خسائر ناتجة عن حدوث حرائق أو سرقة.
وأوضح "كمال" أن هذا القانون يحمى المواطن من الغش التجارى فى الأغذية والأجهزة الكهربائية والأدوية، وغيرها من المنتجات التى يتم تصنيعها "تحت السلم"، مؤكّدًا أن هذا القانون سيكون بداية لتقنين حقوق المواطن وواجبات أصحاب المحلات التجارية تجاة الدولة، مشيرًا إلى أن السلبيات التى قد يواجهها أصحاب المحلات من هذا القانون هى تأخر الإجراءات، لذلك يجب على الحكومة أن تسرع فى إجراءات الترخيص وأن تجعلها فى شباك واحد مع عدم تعقيد الأمور على المواطنين.
يذكر أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كان قد أكد أن اللجنة أثارت خلال اجتماعها اليوم الأحد، مسألة القوانين المنظمة لتراخيص عمل المحال التجارية، وشكلت لجنة فرعية لاستحضار تلك القوانين ومناقشتها لإعداد مشروع قانون واحد بشأنها.
