كتبت سمر سلامة
أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية المقرر صدوره فى دور الانعقاد الأول للبرلمان وفق النص الدستورى، على الحالات التى تتم فيها التصالح مع رموز نظام مبارك.
وقال "أبو حامد" لـ "برلمانى"، من الضرورة أن يتضمن القانون القواعد التى سيتم على أساسها التصالح، وألا يترك الأمر لاجتهادات البعض تحت شعار المصالحة الوطنية دون أن يكون ذلك وفق قواعد قانونية.
وأضاف النائب البرلمانى أنه يرى ضرورة أن رفض التصالح فى حال الجرائم التى تتعلق بحياة المصريين وتشويه أفكارهم أو جرائم الإرهاب، وتابع يمكن النظر فى قضايا التربح أو استغلال النفوذ.
